در هر چيزي اگر بشود ترديد كرد در اين جهت نمي توان ترديد كرد كه اديان آسماني عموما بر ضد هوسراني و هواپرستي قيام كرده اند ، تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان ترك هوس راني و هواپرستي بصورت تحمل رياضتهاي شاقه درآمده است . يكي از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستي است . قرآن كريم هواپرستي را در رديف بت پرستي قرار داده است . در اسلام آدم " ذواق " يعني كسي كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كامجوئي و " چشش " قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند معرفي شده است . امتياز اسلام از برخي شرايع ديگر به اينست كه رياضت و رهبانيت را مردود مي شمارد ، نه اينكه هواپرستي را جايز و مباح ميداند . از نظر اسلام تمام غرائز اعم از جنسي و غيره بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد . اما اسلام اجازه نميدهد كه انسان آتش غرائز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان ناپذير روحي درآورد .

از اين رو اگر چيزي رنگ هواپرستي يا ظلم و بي عدالتي بخود بگيرد كافي است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست . جاي ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشي و حرمسراسازي براي مردم هواپرست و وسيله بدبختي و دربدري براي يك زن و يك عده كودك فراهم سازد . تشويق و ترغيب فراواني كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت شده است ، فلسفه خاصي دارد. ازدواج موقت از مختصات...

«مهريه را هم مي دهند و هم مي گيرند» تجربه اين جمله کوتاه را ثابت کرده است. سال هاست که راهکارهاي مختلفي پيشنهاد مي شود تا شايد وضعيت مهريه سر و سامان پيدا کند، از تعيين ماليات براي مهريه گرفته تا ثبت نکردن مهريه هاي نامتعارف و تعيين مهريه بر اساس شغل پدر دختر. آخرين راهکارها هم درج عندالاستطاعه بودن مهريه بجاي عندالمطالبه در سند ازدواج بود و همچنين صدور بخشنامه توسط رئيس قوه قضاييه مبني بر ممنوعيت زندان براي مرداني که قادر به پرداخت مهريه نيستند! در اين بين فقط تعيين ۱۱۰ سکه بعنوان مهريه به قانون تبديل شد. بر اين اساس اگر مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادي باشد وصول آن مشمول ماده ۲ قانون اجراي محکوميت هاي مالي است و درباره مازاد آن، ملاک استطاعت مالي مرد است. هدف نخست از تصويب اين قانون جلوگيري از ثبت مهريه هاي بالا و به دنبال آن ممانعت از روانه شدن مردان به زندان ها بود. آخرين چاره اي که به نظر مي رسد از روي ناچاري انديشيده شد.

قانون مي گويد زن به مجرد عقد، مالک مهريه مي شود و مي تواند هرگونه تصرفي که بخواهد در آن انجام بدهد. قانوني صريح و روشن که ظاهراً کسي آن را جدي نمي گيرد که اگر مي گرفتند ديگر نيازي به نوشتن درباره جوانان گرفتار در پشت ميله هاي زندان نبود. به گفته رئيس ستاد ديه کشور بر اساس آخرين آمار تا آخر ارديبهشت ماه ۹۲ تعداد ۲۲۲۰ نفر بدهکار مهريه در زندان گرفتار هستند. افرادي که هيچ جرم ديگري ندارند و صرفاً بدهکار مهريه مي باشند. به گفته اسدا... جولايي اين آمار طي ماه هاي اخير کاهش قابل توجهي داشته است که دليل آن هم ابلاغ بخشنامه رئيس قوه قضاييه مبني بر زنداني نشدن مردان معسر و همچنين تلاش دامنه دار ستاد ديه براي تدوين قوانين مناسب تعيين سقف مهريه بوده است. وي معتقد است گاهي دعواي مهريه بين زن ومرد حتي قبل از آن است که زندگي مشترک آغاز شود و در اين بين بزرگترها هم مقصر هستند.

آن ها جوانان را اين گونه راهنمايي مي کنند که« عقدنامه را امضا کن، مهريه را کي داده و کي گرفته» و به گفته جولايي همه چيز از همين نقطه شروع مي شود. جواني که ناآگاهانه مهريه اي را متعهد مي شود که خودش بخوبي مي داند توانايي پرداخت آن را ندارد،حتي گاهي به ميزان سال تولد همسرش.

وي ادامه مي دهد: همين بزرگترها وقتي جوان با مشکل مواجه مي شود او را رها مي کنند و بناچار مسئله به زندان ختم مي شود.

اين موضوع نکته اي است که معاون دادگاه خانواده ونک نيز آن را مورد تاکيد قرار مي دهد. مهين دخت داودي مي گويد: مهريه عندالمطالبه و به محض درخواست زن قابل وصول است و مرد بايد آن را پرداخت کند مگر آن که در زمان عقد از کلمه عندالاستطاعه استفاده شود. بنابراين اگر مردي توان پرداخت ندارد نبايد تعهد عندالمطالبه بودن مهريه را بدهد. وي با بيان اين که مهريه بايد به ميزاني تعيين شود که همان موقع قابليت وصول داشته باشد ادامه مي دهد: به همين دليل زنان براي آن که امکان وصول راحت مهريه را داشته باشند و مردان هم دردسر دين سنگين را متحمل نشوند بهتر است از همان ابتدا مال يا ملکي که متعلق به مرد يا پدر وي است و موجوديت دارد را بعنوان مهريه تعيين کنند. وي با بيان اين که در بسياري از موارد مردان از پرداخت يکجاي مهريه خودداري مي کنند مي گويد: در برخي موارد قانون، با توقيف ملک و خودرو مردان را وادار به پرداخت مهريه مي کند اما در بعضي پرونده ها خود مرد مهريه کامل را يکجا پرداخت مي کند شايد به اين دليل که دلش نمي خواهد مديون همسرش باشد و يا يک عمر با نگراني زندگي کند.

قانون منسوخ ۷۹ ساله!

برخي از کارشناسان معتقدند موضوع مهريه مسئله اي شخصي است و قانونگذار نبايد به اين موضوع ورود پيدا کند اما گويا قانونگذار نگاهي ديگر به اين قضيه داشت بنحوي که در لايحه حمايت از خانواده، مهريه و نحوه پرداخت آن را هم وارد تصميم گيري هايش کرد و سرانجام بعد از ۵ سال کش و قوس، قانون ۱۱۰ سکه به تاييد مجلس و شوراي نگهبان رسيد و قانوني شد.

در اين خصوص اما رئيس ستاد ديه حتي پا را از اين فراتر گذاشته و معتقد به مهريه ۱۴ سکه اي است البته براي کساني که توانايي مالي ندارند. جولايي بارها در مصاحبه هايش تاکيد کرده ۱۱۰ سکه هم زياد است و جوانان توانايي پرداخت آن را نخواهند داشت. مبناي اعتقاد وي اين است که جوان ها بايد از ابتدا يکديگر را به درستي بشناسند و فردي هم سطح خود انتخاب کنند به عبارتي او بر اين اعتقاد است که خشت اول را بايد درست و در جاي خود کار گذاشت که اگر اين اتفاق بيفتد بقيه خشت ها هم درست بالا خواهند رفت. بنابراين دختران و پسران نبايد بي گدار به آب بزنند.

معاون دادگاه خانواده اما معتقد است مهريه پايين يا بالا هيچ کدام ضامن خوشبختي زن و شوهر نيست. داودي مي گويد: اين که ميزان مهريه دختران بالا در نظر گرفته مي شود چند علت دارد. اول اين که زنان تامين مالي ندارند و شايد اگر مرد به نحوي هزينه هاي زندگي آن ها را تامين کند ديگر به دنبال مهريه نخواهند بود. ضمن آن که مهريه براي برخي از زنان در زمان طلاق و روز مبادا کاربرد دارد و بعنوان اهرم فشار استفاده مي شود. وي ادامه مي دهد: زنان نگران هستند که مبادا مرد در آينده شرايطي را بوجود بياورد که آن ها قادر به ادامه زندگي مشترک نباشند و آن موقع است که با بذل مهريه ضرب المثل مهرم حلال و جونم آزاد را اجرايي مي کنند در حالي که مهريه نشانه صداق و مهر مرد است. وي خاطرنشان مي کند: چنين زناني مي توانند ترتيبات ديگري اتخاذ کنند و در مقابل تعيين مهريه پايين، شرايطي را در عقدنامه بگنجانند و از مرد وکالت بگيرند تا در شرايط سخت زندگي براحتي امکان طلاق داشته باشند. معاون دادگاه خانواده توضيح مي دهد: مناسب ترين و منطقي ترين راهکار تشويق جوانان به در نظر گرفتن شروط ضمن عقد است. زنان مي توانند به جاي مهريه هاي سنگين و نجومي بر سر محدود کردن اختيارات مرد و اعطاي حق طلاق به زن، حق اشتغال، حق ادامه تحصيل، حق مسکن، حق سفر و خروج از کشور و حق حضانت به توافق برسند. در اين صورت با تقسيم قدرت در خانواده، ميزان مهريه محلي از اعراب نخواهد داشت.

درعين حال به گفته يک حقوقدان از آن جا که مهريه حق زن است و مي تواند به محض عقد آن را استيفا کند، محدود کردن ميزان و يا محدوديت براي دريافت مهريه به وسيله قانون اعسار دخالت در اراده خصوصي طرفين و در واقع پاک کردن صورت مسئله است نه حل موضوع. محمود عصاره مي گويد: تجربه نشان داده قوانين تدوين شده کنوني نه تنها مراجعات به دادگاه ها را کم نکرده بلکه باعث شده طرفين بعد از جدايي مدت ها درگير موضوع باشند بخصوص زماني که اختلاف زوجين زياد باشد که معمولاً زوج با لجبازي از قانون تبعيت نکرده و زوجه را بطور دائم درگيردادگاه مي کند ضمن آن که به سيستم قضايي هم هزينه هاي زيادي تحميل مي شود. وي ادامه مي دهد: قانونگذار بايد با تغيير و به روز کردن قوانين از جمله قانون اعسار که مصوب سال ۱۳۱۳ است با توجه به شرايط امروز جامعه مانع مراجعات مکرر به سيستم قضايي شود. قانون مي تواند براي مرداني که واقعاً توانايي پرداخت ندارند هم تصميمي درست اتخاذ کند.

عصاره تاکيد مي کند: اما حال که اين قانون به تصويب رسيده حداقل جا دارد بخش نامه رئيس قوه قضاييه مبني بر اين که اصل بر معسر بودن مرد است را از آن بردارند. وي خاطرنشان مي کند: در قوانين به صراحت تاکيد شده است که اصل بر يسر است نه عسر ولي متاسفانه دادگاه هاي ما در قوانين مهريه درست برعکس اين قانون عمل مي کنند و همين امر مشکلات زيادي را براي طرفين ايجاد کرده است و علاوه بر اين که مراجعات به دادگاه ها زياد شده هزينه هاي گزافي نيز به سيستم قضايي تحميل شده است. بنابراين لازم است با تبصره و يا ماده واحده اي در اجراي اين قانون تغييراتي صورت گيرد.

ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب9/12/91.

در فصل ششم از این قانون  در مورد حقوق وظیفه و مستمری  سخن گفته است  که بند 1 ماده 48 قانون مذکور بیان میدارد :زوجه دائم متوفی  از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و از دواج وی مانع در یافت حقوق مذکور نیست .... در قانون قبلب ازدواج دوباره خانوم باعث می شد تا زوجه از حقوق (مستمری)شوهر دیگر نتواند استفاده کند ولی با توجه به متن صریح ماده 48 قانون جدید حمایت از خانواده این حقوق در صورت ازدواج نیز پابر جاست  و خانوم مستمری شوهر خود را با وجود ازدواج دوم می گیرد .

سوال: اینجا سوالی که به ذهن میر سد این است که اگر شوهر دوم نیز دارای مستمری باشدو شوهر دوم نیز اگر فوت کند آیا خانوم هر دو مستمری را می گیرد ؟

جواب به این صورت است که بر اساس قسمت اخیر  ماده 48 قانون حمایت از خانواده بیشترین مستمری ملاک عمل خواهد بود یعنی اگر شوهر اول دارای 5000000ریال مستمری بود و شوهر دوم دارای 8000000ریال  مستمری بود خانوم مستحق 13000000ریال نیست  ولی میتواند بیشترین مبلغ را دریافت کند .

سوال : اگر فرد فوت شده دارای چند زن باشد تکلیف مستمری چگونه است ؟

تبصره ماده 48 قانون حمایت از خانواده حکم به تساوی مستمری بین زوجه ها داده است .قانون حمایت از خانواده جدید در 58 ماده است که مطالعه آن دور از لطف برای افراد چه حقوقی و چه غیر حقوقی نیست.

قانون  جدید  حمایت  خانواده  ، نشانگر  رویکردی   نوین   در  امر  قانونگذاری  در  بستر  حقوق  خانواده  کشورمان  است. مصلحت اندیشی  که  یکی  از بنیاد های  فلسفی  و  اخلاقی  امر  تقنین  در  فقه  عامه  و  همچنین نظام  حقوقی  کامن لا  ( مانند  احکام صادره از دادگاههای   انصاف ) است ، ریشه های  خود  را  در  این  قانون  به  شکلی  جدید  نشان  می دهد..

با پيشرفت تمدن و توسعه جوامع بشري و بكار گيري علوم و فن آوري هاي جديد ، ثروت و دارايي انسان افزونتر شده است . به رغم تسهيلاتي كه با ورود فرآورده هاي صنعتي براي رفاه بشر فراهم گرديده ريسكهاي جديدي نيز وارد اجتماع شده كه دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره مي اندازد . گاهي جبران آثار زيانبار اين خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از اين رو يكي از مهمترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد شرايط مطلوب براي تأمين آتيه و پيشگيري عواقب ناشي از حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر مي باشد . 

باتوجه به اينکه افراد به اندازه کمبودهايشان ديگران راآزارمي‌دهند حاكميت ديني به عنوان دولت، وظيفه دارد زمينه لازم را براي حل مشكلات فراهم كند مشكلاتي كه سرانجام به جرائم منتهي مي‌شوند چنانكه لازم است براي اشتغال افرادي كه توان انجام كار را دارند زمينه فراهم کند و امكانات و ابزار كار را در اختيارشان قرار دهد از اين رو دولت‌هاي ديني عهده دار اجراي عدالت اجتماعي هستند دولت از يك سو، در تقويت فرهنگي ديني مردم مي‌كوشد و از جانب ديگر، از اجحاف گروهي خاص بر خيل عظيم جامعه جلوگيري مي‌كند دولت موظف است از انباشتن سرمايه‌هاي بادآورده، احتكار، غش در معاملات، ربا و .. 

منابع مقاله:

مجله شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، شماره 4، ميرخاني، عزت السادات؛

دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیكن در این جا مسأله دیگری مطرح است كه آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟ ...

بحثي پيرامون پاره اي از نارسائي هاي قانون کار

نوشته: دكتر عزت الله عراقي



قانون فعلي كار مصوب26اسفند ماه 1337كميسيون مشترك كار مجلسين همانند دو قانون كار قبل ازآن(قانون كار مصوب سال1325و قانون كار سال 1328)جنبه آزمايشي دارد بااين تفاوت كه در متن آن،برخلاف دو قانون يادشده،به اين جنبه اشاره اي نشده بود وشايد همين امر يكي از علل تاخير دراصلاح آن و تصويب قانون قطعي و جامع الاطرافي،كه جوابگوي نيازهاي حقوق كار مدرن باشد،بوده است.اگر اين توجيه تاچند سالي قابل قبول بود با تصويب ماده واحده مصوب20/11/43،كه در يكي از تبصره هاي الحاقي به قانون كار(تبصره ماده44مكرر)آزمايشي بودن قانون را تصريح و دولت راموظف كرده است((ظرف مدت شش ماه قانون كار را كه تا حال بصورت آزمايشي اجراءميگرديد بصورت لايحه قطعي به مجلس بقديم دارد))،ديگر پذيرفتني نيست.اگر چه...
 

-CIF=Cost Isurence and Freight
در این حالت از خریدار بایع هزینه حمل بیمه +ثمن بیع میگیرد و پس از ان ان مبیع یا کالا را تا مقصد فرد خریدار حمل می کند.

2-FOB=Free On Bord
یکی از مشهورترین لغات حقوق اقتصادی تجارت بین الملل و زیر شاخه های مدیریت وبازرگانی این کلمه معروف است.بدین معنا که بایع ثمن بیع را میگیرد و میگیرد و تا مقصد بر روی عرشه کشتی bordتحویل می دهد.در این نوع خرید وجه افتراقش با cifاین است که ملاحظه می شود بیمه و کرایه حمل بر عهده خود خریدار گذاشته اند. ...